اصلاح نظام بانکی؛ زیر ذره بین نظارتی مجلس/ بخشی از منابع بانکی، به‌واسطه خلأهای قانونی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۶۰۳۶۶
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه بخشی از منابع بانکی، به‌واسطه خلأهای قانونی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد، گفت: اصلاح نظام بانکی، زیر ذره بین نظارتی مجلس است و دولت و مجلس باید خلأهای قانونی در نظام بانکی را اصلاح کنند.
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یازدهم در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ درباره مشکلات و موضوع اصلاح نظام بانکی کشور اظهار کرد: برگزاری جلسات و توصیه‌های کلی برای اصلاح نظام بانکی کشور به نفع اقتصاد و مردم خواهد بود؛ اما به شرطی که نتیجه این جلسات تبدیل به دستورالعمل، آیین‌نامه و مصوبه شده و در نظام بانکی همان گونه که در قانون آمده و به‌درستی اجرا شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: طرح اصلاح نظام بانکی هم اکنون زیر ذره بین نظارتی مجلس است و برای مجلس و نمایندگان مردم مهم است که اجرای این طرح آثار تورمی نداشته باشد.
جعفر قادری افزود: در طرح اصلاح نظام بانکداری برای وثیقه‌ها و تعهدات، سازوکار دیده شده و نظام بانکی هم که تأکید بر دریافت ضمانت‌ها دارد تا از بازگشت پول اطمینان حاصل کند. این موضوع از طریق نهادهای وثیقه پذیر و شرکت‌های تضمین در طرح اصلاح نظام بانکداری دیده شده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یازدهم با اشاره به تأمین مالی و ایجاد زیرساخت‌ها برای حمایت از تولید دانش‌بنیان و تحقق شعار سال گفت: باید با هماهنگی بین دولت و مجلس طرح‌ها را با فوریت پیش برد و این طرح‌ها به جایی برسد که نفع عمومی آن در تولید دیده شود و منافع این فعالیت‌های اقتصادی در نهایت در سفره مردم دیده شود.
وی توضیح داد: دولت باید با همکاری و همدلی مجلس بتواند خلأهای قانونی را از میان ببرد و امروز اصلاح نظام بانکی به‌عنوان یک مطالبه عمومی در کشور مطرح و یکی از محورهای تحول اقتصادی، تحول در نظام بانکی است که اگر این موضوع رخ ندهد، در واقع اقدام خاصی در جهت تأمین مالی واحدهای تولیدی انجام نشده است.
این نماینده مجلس افزود: بیشترین نارضایتی مردم این است که فرایند دریافت تسهیلات بسیار کُند و با مشکل مواجه است و کسانی که امروز صادقانه می‌خواهند در مسیر تولید قدم بردارند با مشکل نقدینگی مواجه هستند.
وی یادآور شد: نظام قانون‌گذاری و اجرایی کشور باید شنونده مشکلات نظام بانکی باشد. بخشی از منابع بانکی به‌واسطه خلأهای قانونی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد و یا به‌واسطه اعمال‌نفوذ برخی دستگاه‌ها حیف‌ومیل می‌شود که باید جلوی آن گرفته شود.
این عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه گفت: نظام بانکی باید پاسخگوی نیازهای مردم باشد و این روند گره‌گشایی از مشکلات خرد، باید در راستای دستیابی به یک الگوی کلان شکل بگیرد. بهتر است صندوق‌هایی به‌صورت محلی و منطقه‌ای به وجود آید تا مشکلات خرد مردم از طریق این مؤسسات ساماندهی شود.
قادری تصریح کرد: اطلاع‌رسانی و ایجاد زمینه شفاف و معرفی بدهکاران نظام بانکی، کار مثبتی بود و از سوءاستفاده‌های گروهی خاصی از منابع کشور به نفع خود جلوگیری کرد؛ ولی این روند باید ادامه‌دار باشد.
وی در پایان گفت: باوجود اینکه دولت به دنبال تنوع‌بخشی در تسهیلات است؛ ولی اگر نظارتی بر این روند نباشد، ممکن است مشکلی که قبلاً هم پیش‌آمده دوباره تکرار شود و بانک‌هایی دست به ایجاد فضایی بزنند که منشأ فساد شود. طرح تحول نظام بانکی هم بر این روند و تشکیل کارگروهی برای بررسی مشکلات تأکید دارد تا قوانین مخل حذف شود و نظام بانکی در اختیار پیشرفت کشور و نیاز مردم قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
گزارش بانک مرکزی به دولت درباره ساماندهی نظام بانکی و موسسات ناسالم
منبع: دانا
کلیدواژه: بخشی از منابع بانکی عضو کمیسیون برنامه اصلاح نظام بانکی نظام بانکی هم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۶۰۳۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود /تا زمانی که شایعات دراینباره وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900092
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»